بسم الله الرحمن الرحيم
فقد كتب المسمى العتيبي مقالا ينتصر فيه للشيخ ربيع في خلافه مع أبي يوسف العنابي بخصوص تصحيح اثر ابن عمر في حكمه على آذان عثمان بالبدعة ، فرايت أنه شط في مسائل وخلط في أخرى كعادته غالبا، فأحببت مناقشته في ما كتب باختصار ، ولست فيما أمتب أبتغي نصرة القول ببدعية آذان عثمان فذاك بحث آخر حتى على فرض صحة قول ابن عمر ، لهذا فلا يحملني أحد مالم أقل ، والآن إلى مناقشة كلامه، وما لون بلون مغاير هو تعليقي على قوله
قال العتيبي:
ومن المعلوم أن أئمة الحديث قاطبة يمشُّون عنعنة الزهري، والثوري، وأضرابهما من كبار المحدثين الثقات، والذين يندر روايتهم ما لم يسمعوه من أشياخهم، ولكن إذا وجد الأئمة في الحديث نكارة فإنهم يعلون بتلك العنعنة، كما سمعت هذا من شيخنا الألباني رحمه الله.
لكن هذا ليس لكل أحد بل للأئمة النقاد وليس الشيخ منهم فلا تخلط بين الأمرين.
وقد أعل أبو حاتم وأبو زرعة حديث عثام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل فقال: «لا إله إلا الله الواحد القهار..» بسبب رواية جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قوله، مع أن عثام ثقة، ولكنهما اعتبرا حديثه منكراً.
حكم عليه بالنكارة لمخالفته جرير بن عبد الحميد ثم لأنه سلك الجادةفلا مدخل لمثل هذا في رواية هشام، فلا مخالفة لمن هو أوثق ولا سلوك لجادة معروفة ، فتمثيلك هذا خروج عن النص، بل هو جعجعة ظاهرة .
والأمثلة كثيرة جداً، ولا يتعامل أهل الحديث مع أولئك الأئمة برميهم بالمليبارية، ولكن بترجيح ما يعضده الدليل، مع احترام الأئمة، وتقديرهم، والتسليم لأحكامهم إذا لم يختلفوا.
بل أنت من ترم من يسلك مسلكهم بالمليباريةلأنك لا تفهم طرق التعليل وترد أحكامهم ببرودة تامة. وبحوثك الحديثية شاهدة عليك ولو أردت الدليل جئتك به من كلامك
لذلك لما نظر الشيخ ربيع لرواية هشام بن الغاز وجد أنها معلولة بالنكارة، وتلمَّس الشيخ لها مدخلاً إسنادياً، فوجد أن هشام بن الغاز قد ورد من كلام الأئمة ما يجعل القدح في روايته هذه أمراً لازماً، دفاعاً عن أئمة الدين، وصحابة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم.
حتى عند من صحح الأثر لا مطعن في صحابة النبي الكرام أبدا ولا يفهم من ذلك الطعن إلا جاهل أو متعصب لغير الحق ، فهل الشيخ مقبل يطعن فيهم بتصحيحه الأثر؟.
فصنيع الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي جارٍ على عمل المحققين من أهل الحديث، ونقاد الأثر، وهذا ما لا يعلمه الحجاورة وأهل الجهالة من مبدِّعة فعل أهل السنة المجمعين على مشروعية الأذان العثماني.
بل أنت من لاتعرف صنيع الأئمة النقاد ، ولا تعرف صنيع الشيخ ربيع فذهبت تخلط بين الأمرين لجهلك بأحدهما أو بهما معا.
ولكن في المقابل نجد أن الإمام أحمد قال فيه:«صالح»، أو «صالح الحديث»، وقال ابن معين في رواية الدوري: «لا بأس به».
وأين قوله فيه بأنه ثقة؟ ألم تعجبك فتركتها؟
فالباحث ابتداء يجد الجمع يسيراً بين الأقوال في هشام، فيحمل لفظ «صالح» على العدالة، ولفظ «صالح الحديث» على أنه خاص برواياته عن المكثرين، أي أنه ثقة ولكن عن المكثرين صدوق.
لكن شيخك يقول أن روايته لا تتعدي الأربعين النووية فكيف يخصص له حكم عن المكثرين وعن غيرهم؟
بل ابن خراش الرافضي يمدحه وهشام شامي، وعادة الروافض تسمية الشاميين نواصب، ومع ذلك لم تمنعه بدعته من الثناء على السلفي هشام بن الغاز.
هذه دليل عليك وعلى من تدافع عنه ، فهلا أخبرت الشيخ بهذا ؟ وهو الذي رد كلام ابن خراش مطلقا لأنه رافضي ولم يفصل؟.
لكن قد يكون بعض نقاد الحديث عندهم رأي آخر، بسبب وقوفهم على بعض الروايات المنكرة لهشام بن الغاز، فيحملهم ذلك على جعل كلمة الإمام أحمد توصيفاً دقيقاً راجحاً، وأن الإمام أحمد قال ذلك بناء على ما وقف عليه عند هشام من أخطاء جعلته يصفه بهذا الوصف.
وكذلك ابن معين ما ترك لفظ التوثيق إلا عن عمد، وأنزله إلى مرتبة «لا بأس به»، مع كونه في مناسبة أخرى أطلق عليه لفظ التوثيق إما لعبادته، أو مقارنة مع راوٍ آخر أنزل منه رتبه، أو غير ذلك من الأسباب.
لكن هذه الاحتمالات لا تطلق هكذا بل لابد من قرائن واضحة تبينها فأين هي هنا ؟ فأين قارنه براو آخر أم هو تسويد البياض؟
فيرون إمامين نقادين من أئمة العلل وهما علي بن المديني والنسائي، حيث لم يذكره ابن المديني من طبقات الرواة عن نافع، وذكره النسائي في الطبقة السادسة، وقرنه فيها بمن هو كثير الخطأ.
هل هو كثير الخطأ عند النسائي أم عند ابن حجر؟
فإن كان الثاني كما هو معروف عنكم فلا حجة فيه على النسائي، وإن كان الأول فهات دليل ذلك ولن تجد لا أنت ولا من هم معك ولو عمرت عمر نوح.
..وكذلك قد خطَّأ الإمام الدارقطني وغيره عدة مرويات له، مما يجعل نقده، والكلام في بعض مروياته، والحكم على بعض تلك المرويات بالنكارة من صنيع أئمة الحديث، ونقاد الأثر.
كم خطأ له الدارقطني من مرويات ؟ اذكرها ولا تطلق الكلام على عواهنه، فترى محققا ولست كذلك. وأين الحكم على مروياته بالنكارة من الأئمة؟
أهو التدليس أم صنيعة الكذب التي احترفتها؟
وبعض الحجارة الصماء كغلام السوء المبتدع يوسف العنابي الجهول الحقود يعدّ اختلاف اجتهاد العالم في الراوي من توثيق إلى تجريح أو العكس بأنه تناقض، وأن ذلك دليل على الهوى! إذا لم يجد ما يسوغ ذلك!!
والأمثلة على نقض هذا الظن السيء كثيرة، ولكن في موقف الإمام الذهبي من هشام بن الغاز كفاية.
أين تناقض الذهبي يا عتيبي؟ ولم كل هذه الألقاب على مخالفك أهذا من البحث العلمي ام من الحقد والهوى؟ وصنعة السباب التي يحترفها أهل الجهل إذا عدمت حجتهم؟
فالذهبي رحمه الله في بعض كتبه ينزله إلى رتبة صدوق كما صنع في الكاشف، وكما فعل في الميزان حيث ذكره من جملة من مُسَّ بجرح، وفي التاريخ لم يصفه بوصف خاص، وإنما نقل الأقوال فيه، وكذلك في سير النبلاء وصفه بالإمام المقرئ المحدث، وهذه ألفاظ تبجيل يطلقها الذهبي كثيراً، لكن يخص من يراه ثقة بلفظ الحافظ أو الثقة أو نحو ذلك، وهذا كله يختلف نوعاً ما عن كتبه في العبر في خبر من غبر حيث اقتصر على قوله: «وكان من ثقات الشاميين وعلمائهم».
وهذا ليس تناقضاً، وإنما اختلاف اجتهاد، ولم يوجبه الهوى، ولكن ما ينقدح في نفس المحدث من حال توجب تنزيل رتبة الراوي عن رتبة كان قد وصفه بها في مكان آخر.
وهذا بنفسه ما حصل مع شيخنا الشيخ النقاد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
هذا قياس مع الفارق فأين الذهبي من شيخك ؟ ألا تعرف قدر نفسك فتغالط الشباب بمثل هذا العبث؟
حكم الذهبي عليه بأنه صدوق ليس جرحا ، فهل حكم الشيخ ربيع كذلك ؟ حتى تقيسه عليه؟
فلا ينكر على ابن عدي سبره لمروياته لأجل أنه خالف الأئمة المتقدمين عنه.
وأين ابن عدي من الشيخ ربيع ؟ أليس هذا من عجائبك التي لا تنقضي ؟ ابن عدي إمام معتبر وكتابه الكامل مرجع علمي رصين مبناه على التتبع للروايات فكيف للشيخ ربيع أن يدانيه ؟
فإذا اختلف الأئمة في راوٍ ما بين مادح وقادح، فإن من وسائل الترجيح عند أهل الحديث هو سبر المرويات، وهذا ما نص عليه العلماء سلفاً وخلفاً، وهو صنيعهم الذي استمروا عليه.
أين نص عليه الأئمة سلفا وخلفا ؟ ننتظر منك نقل التنصيص على هذا، وإلا فاعترف على نفسك بالتهويل.
أما لو أجمعوا على توثيقه، أو على تضعيفه، فرد أحكامهم، وزعم أنه يتتبع مروياته، وينشئ حكماً جديداً فهذا هو المنكر.
وهذا ذكره العلامة المعلمي، والعلامة الألباني رحمهما الله.
مما سبق يتبين أن سبر مروياته لترجيح قول الإمام أحمد، وأبي حاتم، وترجيح صنيع النسائي، مما هو مشروع، وهو من منهج أهل النقد، بخلاف ما عليه الحجاورة الضالين.
هذا تبديع بالجملة وليس من صنيع أهل السنة فاتق الله ربك يوم تلقاه فيسألك عن هذا الكلام.
فالشيخ الألباني رحمه تكلم على أثر يزيد بن خصيفة عن السائب في عدد التراويح، وذكر ما يقدح في رواية عبدالرزاق لكونه من رواية الدبري، والذي عليه مدار المُصَنَّف، ومع أن الصحيح أن الكتاب صحيح إلى عبدالرزاق، فإن العلماء السلفيين حفظوا للشيخ الألباني مكانته، ولم يتهموه بالطعن في كتب السنة.
لكن في هذا فتح باب ضلالة فلا يقبل من قائله كائنا من كان فلا يحملنك التعصب على مثل هذا التزلف، فمن سبق من الأئمة لمثل هذا حتى يقبل التشكيك في كتب السنة المعتمدة؟
ثم الشيخ ربيع فعل هذا مع كتاب الإبانة لابن بطة وكررها في المصنف فهل هذه من حجج العلم المقبولة عندك؟
وهذا فيه فتح باب التشكيك فيكتب السلف ، وهذا فاسد لا يقبل من قائله مهما كان وقياسك هذا على فعل البخاري خلط وتخبط لا يفعله عاقل ، فأين البخاري اطلاعا وحفظا من شيخك المدخلي ربيع؟
وكذلك المزي وغيره تكلموا في ضبط كتاب سنن ابن ماجه عند حديث: «أصليت قبل أن تجيء»، وأن هذا خطأ، والصواب: قبل أن تجلس.
تكلموا في الضبط وذاك متفق عليه ،ولم يقولوا بأن الرواية دسها الروافض وانطلت على الأئمة فلا تخلط بين الأمرين.
ومصنف ابن أبي شيبة تأخرت عناية المتخصصين بالتحقيق في زماننا، ولم يول العناية الكافية، فطبع في الهند طبعة سقيمة، ثم طبعه رجل من فرقة الأحباش صوفي خبيث هو كمال يوسف الحوت، وميلهم إلى الرافضة معلوم، ثم طبع بتحقيق عوامة وهو صوفي حنفي متعصب كذلك، أُثِرَ عن أمثاله الدس والتحريف، ثم طبع بتحقيق اللحيدان والجمعة.
لكن محمد عوامة أثنى على تحقيقاته الشيخ مقبل وأنه قوي في ضبط النصوص فلا ترم الكلام على عواهنه فتقع في الضلال بسبب عصبيتك وغلوك الزائد.
وماذا عن طبعة اللحيدان هل ترميها بشيء ليسلم لك الدفاع عن شيخك؟
ومعلوم أن بعض الكذابين كانوا يحاولون الدس في كتب الثقات، سواء كانت صحفاً أو مصنفات، ولكن يُقَيِّضُ الله رجال الحديث لنفي هذه الدخائل.
نعم وهو ما ينفي حجة الشيخ تماما وأنها حجة تافهة لا قيمة لها فلا تحاول الترقيع وبين الحق ولا تظلم كتب الأئمة لأجل شيخك.
وكون العالم يذكر هذا في حديث أو أثر مخصوص لنكارته وفساد معناه لا يعني طعنه في جميع الكتاب، فضلاً عن لزوم الطعن في جميع كتب السنة.
لكنه تشكيك بغير حجة فهل تقبله من مخالفك في أثر أو اثرين أم أن الحكم يتغير على حسب القائل؟
وهذا الإمام البخاري ذكر عن خالد بن نجيح الكذاب أنه كان يدس أكاذيبه في كتب الحافظ سعيد بن أبي مريم، ومع ذلك لم يتهم الإمام البخاري برده حديث ابن أبي مريم، أو أنه يطعن في الثقات بالهوى!
من هو ربيع أمام البخاري ؟ أتقيس جبلا في الحفظ والأمانة والصدق على شيخك المشكك في كتب الأئمة بغير دليل؟.
وفعل الأئمة كان بناء على قرائن واضحة لا على أهواء ورغبات، ثم ذاك كان عصر التدوين فيقبل ذلك فيه، أما بعد عصور من تتابع الأئمة على العناية بالكتب يشكك فيها فلا يقبل أيها الجويهل لا منك ولا من شيخك ولا ممن هو أعلى كعبا منكما في علم الحديث، ولو كنت باحثا بحق لتجردت لتحقيق كتب السنة ومنها المصنف لتثبت دس الصوفية فيها ، أما وأنك فارغ الجعبة من الحجة، وقاصر الهمة عن التحقيق والضبط ، فخير لك أن تكسر قلمك وتجلس لتتعلم العلم على أصوله السنية الصحيحة.
وقد ثبت عن كثير من أهل البدع محاولة دسهم في بعض الكتب، كما حاولوا الدس في كتب شيخ الإسلام، والدس على الإمام الذهبي، والدس على الشيخ محمد بن عبدالوهاب، بل حتى دسوا على السيوطي!
وهل تفطن له أئمة السنة أم انطلت عليهم تلك الدسائس؟ فإن قلت انتبه لها فأين كلامهم؟
وإن قلت انطلت عليهم كذبك الواقع ولا يستغرب منك ذلك.فكيف غفل عن الدس في المصنف طبقات من الفحول وانتبه له ربيع؟
ويكون الدس بنسبة كتب موضوعة لغير أصحابها، أو التحريف أو الزيادة في كتب بعض العلماء، أو في التحقيق لبعض الكتب، كما طبع كتاب مسند ابن أبي شيبة بتحريفات لبعض المعتزلة، وخلط المحقق بين المتن وشرح الشارح المعتزلي.
هذا تمثيل في غير محله فلا تشطط في الحكم ولا في التمثيل لتظهر اطلاعك .
فمصنف ابن أبي شيبة كتاب معتمد، ولا يُمْنَعُ استنكار أثر خرجه لما يشتمل عليه من باطل، ولا يكون القول باحتمال دس هذا الأثر من الطعن في المصنف، بل من محاولة الشيخ ربيع حمايته، والذب عنه، ونفي ما يراه دخيلاً عليه، وهو إمام ناقد فقيه، متخصص في علم العلل، بارع في علم الرجال والحديث.
وهل غفل عنه كل من سبقوه من أئمة حفاظ ونقاد جهابذة وانتبه له شيخك بعد عصور من طباعة الكتاب وتداوله بين الناس؟
كل هذه أوصاف مكذوبة عن شيخك، فلا براعة له في علم العلل ولا علم الحديث فلم النفاق والترلف؟ فأين فقه الشيخ وبيانه للعلل في جل كتبه؟
الحافظ الناقد ابن معين وتغريد الحجاورة خارج السرب!
إن كانوا غردوا خارج السرب فأنت لا غردت ولا دخلت السرب ،بل أنت تنبح خارج سرب الطيور، لجهلك الفاضح.
والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ممن يُشَبَّهُ بذلك الحافظ في نقده لأهل الأهواء والبدع، ومعرفة بأحوال المجروحين، وتخصصه في معرفة السلفي من الدخيل.
وشهد له بذلك أئمة هذا الشأن من شامها إلى يمنها، ومن شرقها إلى غربها.
لا يدانيه في علم ولا بيان لحال الرجال فلا تخلط بين جيل وغيره ، ودافعك فيه الحظوة عند الشيخ وعند الناس
بعيد أن تشبه ابن معين بربيع فهذا من الظلم المبين لذاك الإمام الناقد البارع.
فالشيخ ربيع المدخلي أراد تقرير أمر بدهي عند أهل الحديث وهو أن ابن معين قد يخطئ في حكمه على بعض الرواة، فقد يحكم على راوٍ ضعيف بأنه ثقة، وراوٍ ثقة بأنه ضعيف، وراوٍ مجهول بأنه ثقة، وإن كان هذا قليلاً نسبياً، ولكنه معلوم.
هذا ليس خاصا بابن معين بل بكل إمام ,وشيخك أكثر احتمالا للخطأ منهم،وهو كذلك بالنسبة للإمام أحمد أيضا فقد يحتج عليك بعكسها،.
وضرب الشيخ حفظه الله على ذلك أمثلة معروفة، فماذا صنع العنابي الكذاب، والعدني الأصم؟!
سباب وفجور في الخصومة لفراغك من الحجة العلمية.
أخذوا يدافعون عن هشام بن الغاز بأنه ليس مجهولاً؟!!
أقول: ومن الذي زعم أنه مجهول؟!!
يفهم من استدلال شيخك بهذا القول ، فلم تنكر الفهم السليم ؟ أهو الهوى أم عصمة شيخك عن الزلل.
فالشيخ ربيع حفظه الله يتكلم في شأن، وهم يتكلمون في أمر آخر
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
وهذا بك ألصق وأوفق.بل قال شيخك أن ابن معين يوثق المجاهيل فردوا عليه بذلك وهو الفهم السليم لكلامه ، إلا إذا كان كلامه لغو لا معنى له في سياقه فاك شأن آخر
ابن سعدوكتابه الطبقات
وفيها في ترجمة محارب بن دثار: «قال ابن سعد: لا يحتجون به، قلت: بل احتج به الأئمة كلهم ... ولكن ابن سعد يقلد الواقدي» .
وفيها ترجمة نافع بن عمر الجمحي: «قد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي» . انتهى كلام العلامة المعلمي.
المعلمي يتكلم عن مخالفته لغيره لا أنه ليس من أئمة النقد كما أطلق شيخك ؟وفرق بين الأمرين، ولو قيل في غيره من الأئمة شذ في قول فلا يعني رد باقي كلامه أو نفيه عن منزلة المعتبرين في الجرح.
ومن قال أنه في منزلة ابن القطان حتى تنفي هذا؟ أم هو التكثر في الكلام وفقط؟. وليس النسائي والدارقطني في مرتبة أولئك الذين ذكرت فهل هذا فيه رد لقولهم كما قال شيخك؟
بين المليبارية وتخاليط الحجاورة
المليبارية نسبة لحمزة المليباري الطالب العاق، الذي عق شيوخه، والذي أحدث في علم الحديث ما أحدث، وتجرأ على الطعن في صحيح مسلم، وجعله كتابَ عِلَلٍ، وعنده كثير من الفلسفة بسبب عجمته، وجهله، وتعالمه، وكبره، وعناده.
هذا كذب بقرون يا عتيبي ناشئ عن جهل وتعصب كبيرين، فأين قال المليباري إن صحيح مسلم كتاب علل ؟ أتحداك أنت وكل من خلفك بدءا بشيخك أن تثبت هذا عنه؟
ولا أقول هذا دفاعا عنه لكن إظهارا للحقيقة التي تريدون طمسها عن الناس،فكل ما قاله وافقه عليه علماء أجلاء ومنهم المعلمي والشيخ مقبل رحم الله الجميع، فارمهم بالبدعة إن تجرأت؟
لا تكن بوق فتنة وداعية ضلال فالأجل قريب والعمر قصير.
ومن بدعه:الفصل التام بين المتقدمين والمتأخرين، ثم احتقار العلماء المتأخرين، ثم الافتراء على الأئمة المتقدمين، وبدَّل وغيَّر في قواعد علوم الحديث تشبهاً بإخوانه متعصبة الأحناف، الذين قعدوا القواعد الباطلة نصرة لأهوائهم.
هل تستطيع ان تثبت عليه كل هذه الأمور أم أنك ناقل متعصب وفقط؟
فإن لم تفعل فأنت مفتر بالباطل.
بل هو ممن يجل الشيخ مقبل إجلالا كبيرا ويعتمد أحكامه لأن الشيخ يرحمه الله لا يخرج عن أحكام المتقدمين، بخلافك أنت ومن لف لفك.
وممن تصدى لهوكشف ألاعيبه: الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي منذ نحو ثلاثين سنة،وتدارس الناس كتب الشيخ ربيع ومؤلفاته في كشف زيف منهج المليباري.
كتب الشيخ لا تقوى على رد كلامه من الناحية العلمية فهي ضعيفة الحجج بالكلية بل فيها شطط وكلام زائد وفيها جرأة عن الأئمة لا يقبلها من يحترمهم، فكيف له أن يقول في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني" (ص58) ط القديمة: «ولودرس أبوحاتم وغيره من الأئمة -حتىالبخاري- دراسةوافية،لماتجاوزا -فينظري- النتائج التي وصلت إليها. لأنني -بحمدالله- طبقت قواعدالمحدثين بكل دقة،ولمآلفي ذلك جهدا».
ولكن بلية الحجاورة من عنابي وعدني وغربان سوء أنهم لا يفقهون علم الحديث، ولا يفهمون منهج أهله، ولكنهم متسلقون، ومع ذلك ينتفخون
كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد
بل أنت فأر تحاكي فيلا فشأنك أحقر من الهر
أولاً: منذلك:تسوية بعض الحجاورة بين قول المليباري المُحْدَث فيما يتعلق بالعدالة: «ولا يعني من توثيق من وثقه أنه عدل، كلا، وإنما معناه فقط: أن ما رواه من الحديث صحيح، لا أكثر ولا أقل».
لم لم تنقل بداية كلامه لتعرف من يقصد بهذا الكلام ؟ أهو التلبيس أم الجهل والخيانة؟وإليك كلامه تاما لعلك تفهمه:
وأماإذاكان مجهولا أوقليل الرواية فعند النقاد لتعاملهم مع أحاديثه منهج سليم يتمثل في نظرهم في مدى صحةذلك الحديث الذي رواه؛فإن كان منكرا مخالفا لمارواه الناس أول ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة،أوغريبا لاأصل له في روايات غيره،وليس فيهامايشهد له من حديث مروي أوعمل سابق في عهد الصحابة فيرد ذلك،وإنكان مارواه مطابقا لمارواه غيره أول هشاهد من مرويات الآخرين ولم يتفرد به عن المشاهير فيصحح.
بل من علماءالجرح والتعديل من يوثقه بناء على ذلك،أويقويه،لكن معرفة عدالته متوقفة. ولايعني من توثيق من وثقه أنه عدل،كلا،وإنمامعناه فقط: أنمارواه من الحديث صحيح،لاأكثرولاأقل.
فقال المليباري ما لم يقله أهل الحديث، لأن الأصل في الحكم على الراوي بالثقة هو الحكم بعدالته وضبطه، بل هي إلى تزكيته في عدالته أليق، وبها ألصق، فأطلق بعضهم على راوٍ بأنه: ثقة سيء الحفظ!
فهو لا يريد كل راو بل يريد المجهول ومن هو قليل الرواية فليس كلامه على إطلاقه فلم الكذب ؟
وقول الشيخ ربيع المدخلي الجاري على سَنَنِ أهل الحديث: «أثبت بالبراهين أن كل مَنْ نقلتَ عنهم توثيق هشام أنهم قد قاموا بتتبع أحاديث هشام واعتبارها، فوجدوا أن كلها مستقيمة، فوثقوه بناء على هذا التتبع والاعتبار.
أما أنا فأعتقد أن كثيراً منهم، ولا سيما المتأخرين إنما تابعوا المتقدمين مثل ابن معين ودحيم بدون تتبع ولا اعتبار».
فهنا الكلام حول مسألة الضبط، وهو على وفق ما قاله العلامة المعلمي، والعلامة الألباني سواء.
الأصل في توثيق الرواي هو سبر المرويات أو تصديق خبر الثقة عنه ، فمن يرى خروجهم عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل يا جاهل فتنبه.
ثانياً: ومنذلك: تعلقهم بكلام العلامة المعلمي في توثيق ابن حبان لمن عرفه، لرد كلامالشيخ حول ابن حبان.
وهذا مما يؤكد أنهم لا يفهمون، فالشيخ لا يرد توثيق ابن حبان مطلقاً، ولكنه يبين وقوع التساهل منه في كتابه الثقات، وأنه يخطئ كما يخطئ غيره، فإذا كان إمام جبل مثل ابن معين يخطئ، فابن حبان من باب أولى، لا سيما مع تساهله المعهود.
هذا حكم عام لكل إمام وليس لابن حبان ، وأمر التساهل والتشدد نسبي لا ضابط له، وكلام من رمى ابن حبان بالتساهل عام في المجاهيل، لكن كلام المعلمي على أناس عرفهم ابن حبان فوثقهم فلا تخلط بين الأمرين .
ولا يقتصر تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل، بل أحيانا يتساهل في توثيق بعض الضعفاء، بل وثق وصحح حديث بعض المتروكين.
وتساهله في كتاب مشاهير علماء الأمصار أشد، ولا يعني ذلك أنه مطَّرح، لكنه عرضة للخطأ أكثر من كتابه الثقات، لا سيما في المتقدمين قليلي الحديث، فبعض الرواة ليس له من الحديث إلا النادر، ولم يوثق، ومع ذلك يصفه ابن حبان بأنه من المتقنين!
هذا لأنه لم يأت بما ينكر عليه مع قلة ما روى وهذا أمر حق لا مرية فيه ، لكنك أوتيت من جهلك بقواعد الأئمة.
مثال ذلك: أبو اليمان عامر بن عبد الله الهوزني.
ذكره في الثقات(5/ 188) وقال: «عَامر بْن عَبْد اللَّه بن لحى أَبُو الْيَمَان الْهَوْزَنِي من أهل الشَّام يَرْوِي عَن سلمَان وَصَفوَان بْن أُميَّة روى عَنهُ أَبُو عبد الرَّحْمَن الحبلى والشاميون».
وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص: 184) : «من جلة أهل الشام وصالحيهم مات بها وكان ثبتا».
وأما ابن القطان فقال: لا يعرف، وقال الحافظ في التقريب: مقبول، وذكره الذهبي في الميزان لكونه لم يرو عنه سوى صفوان بن عمرو، ولم يوثقه سوى ابن حبان أي ذكره في الثقات.
وهل تعرف مذهب ابن القطان في الجهالة؟ ام أنك ناعق خارج السرب ؟ فافهم هذا هداك الله ولا تقمش.
أما عبارة مقبول عن الحافظ فليست مطردة الحكم على الجميع بل قيلت في بعض من أخرج لهم الشيخان ، لكنك لقلة بضاعتك تهرف بما لاتعرف.
وانظر كلام الشيخ مقبل في عبارة الحافظ لعلك تفهم.
ومن ذلك:عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، ورحم عنبسة، لم يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في الثقات، وروى له مسلم، ولكن قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: كان ثبتاً.
رغم أنه قليل الرواية، ولم يسبق ابن حبان في هذا الوصف، وإلا فتوثيقه معتمد لإخراج مسلم في صحيحه له.
قليل الرواية سبق بيان حكمها عنده فادخل البيوت من أبوابها.
ومن ذلك:زياد بن سيار، لم يوثقه أحد، وهو قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، أما في مشاهير علماء الأمصار فقال: أحاديثه مستقيمة إذا كان دونه ثقة.
ومع قلة أحاديثه فقد روى أحاديث منكرة.
انتبه لما قيده به ابن حبان ولا تعمم من جهلك ، فكلامه مقيد بما إذا كان من دونه ثقة بخلاف فهمك الأعرج وتفكيرك الأهوج.
وتتبع ما في كتاب مشاهير علماء الأمصار يطول، فهو فيه أشد تساهلاً من الثقات.
هذا رأيك ولا يلزم غيرك لأنك بعيد عن التحقيق العلمي ولست من أهل الاستقراء فدع عنك الشطط.
ووصف الصحابة رضي الله عنهم الذين وافقوا وأقروه وهم أهل الإجماع بأنهم وافقوه على بدعة سوى ما تخيلوه من مخالفة ابن عمر رضي الله عنهما هو حقيقة الاستقلالية، وهذا هو ما عليه الحجوري وحجارته الصماء أخزاهم الله.
من قال بتبديع الصحابة الموافقين لعثمان ؟ ألا تخاف الله؟
جعل الله الخزي عليك في الدنيا مالم تتب إلى ربك.
خامساً:زعموا أن الشيخ ربيعاً حفظه الله ضعف الحسين بن ادريس الانصاري ليرد نقله عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي لتوثيق هشام بن الغاز!
والشيخ ما ضعفه من عنده، بل تبع فيه ابن أبي حاتم.
بل هذا تقليد صرف ومن غير دليل، وليس اتباعا فلا تخلط الأمور، فلو أمعن النظر وتتبع ما في ترجمة الرجل في غيره من الكتب لفهم الخلل، لكنه قصور أو تقصير أو تلقين من كذاب، وأبو حاتم لم يحمله التبعة بل قال : فلا أدرى منه أومن خالد بن هياج بن بسطام.
فهل تبعه الشيخ أم حمل التبعة من كيسه للحسين؟ قل الحق ولا تراوغ.
والطعن في نية الشيخ ربيع حفظه الله، وأنه تعمد تضعيفه ليرد توثيق ابن عمار مبني على سوء الظن، وعلى فساد المنهج الحجوري، وسوء أدبهم مع علماء السنة.
بل قصر في البحث كثيرا وهو من تشبهه بابن معين يا أصحاب الغلو، وليس ذاك التقصير بلائق من إمام الجرح والتعديل كما تصفونه.
والشيخ حفظه الله ذكر أن الحافظ ابن حجر لم يجمع بين أقوال العلماء في هشام بن الغاز، ولكنه اختار ما رآه راجحاً، وعادة الحافظ ابن حجر أن يجمع بين أقوال العلماء فيلخصه بعبارة جامعة، أو يختار أحد الألفاظ دليلاً على ترجيحه لذلك الوصف، وهذا ما فعله مع هشام بن الغاز، حيث صار إلى الترجيح.
الحافظ يرجح أو يجمع بحسب ما يراه ولا يلزمه حكم شيخك في الرجال ، فلا تشطط في القول لتنصر باطلك فتقع في الضلال.ومن عرفك أنت وشيخك أن ابن حجر لم يجمع بين الأقوال حتى تثبت ذلك الحكم عليه؟ فهل لكما من بينة أم هو رد الكلام بالظن المذموم؟
والشيخ تعامل مع توثيق الحافظ ابن حجر كما تعامل مع توثيق من سبقه ممن ثبت عنهم، وجعل السبر والتتبع هو الفاصل بين الأقوال المختلفة في الراوي، وجنح إلى ترجيح ما رآه صواباً، فكان ماذا؟!!
دعك من الأكاذيب فالشيخ رد روايته قبل أن يسبر مروياته فلم المغالطة؟
فالشيخ تبع في السبرالحراشي ولم يسبر من بنيات فكره ، ولو فعل من بداية الأمر لساغ له ذلك لكنه حكم ثم سبر فليس على هذا صنيع الأئمة يا غلام
فالشيخ لم يسقط عدالة ابن سعد، ولا رد أحكامه كلها، بل جعلها لا تنتهض لمقابلة من خالفه من أئمة النقد كالإمام أحمد والنسائي وأبي حاتم رحمهم الله.
أين قال ذلك الشيخ وهو القائل بإطلاق ليس من أئمة الجرح والتعديل ؟ وماذا تعني عبارة كهذه ؟
أهي ما فهمت أنت تلبيسا وكذبا؟ أم ما أراده الشيخ بإطلاقه العبارة؟
وهل يفهم من كلمة الشيخ أن أحكامه لا تنتهض لمخالفة الأئمة وهو الذي وافقهم في توثيق هشام، أم يفهم منه رد كلامه كلية؟
وذكر العلامة المعلمي أنه لم يقف على من وصف ابن سعد بالإمامة قبل الكوثري!! وهؤلاء الحجاورة يعاندون العلامة المعلمي، ويتشبثون بقول الكوثري!
أين عاندوا المعلمي يا كذاب؟ وأين تشبثوا بقول الكوثري؟
فابن سعد له منزلة لا يرفع إلى منزلة ليست له، كما سبق في كلام العلامة المعلمي.
لا يحط عما اعتبره به الأئمة من نقل أقواله واعتبارها مالم تخالف.
ثامناً: زعم بعض الحجاورة أن مما قام به الشيخ : التشكيك في الثقات العدول بانهم يتلقنون من بعض أعداء عثمان الروايات المنكرة.
وهذا كذب من هؤلاء الجهال، فالكلام على رواية مخصوصة، وهذا لدفع الباطل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجاورة يصرون على الافتراء على عثمان رضي الله عنه، وإلصاق البدعة به تبعاً للروافض أخزاهم الله.
لم يلصقوا البدعة يعثمان فلا تكذب عليهم قطع الله لسانك يا جهول ، وعلى رأيك فالشيخ مقبل يلصقها أيضا بعثمان وكل من صحح الأثر يشمله حكمك ، فانتبه لما يخرج من راسك ولا ترم الكلام على عواهنه بجهلك.
واذكر حديث : (من قال في مسلم ما ليس فيه....) الحديث
وكون الراوي للرواية المنكرة يحتمل منه أخذ الرواية عن كذاب، أو من دس كذاب ليس فيه طعن في الثقات العدول. وهذا الإمام علي بن المديني ذكر أن إسماعيل بن أمية أخذ حديث: «إن الله خلق التربة يوم السبت» من إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب!
هذا ابن المديني فأين منه شيخك فلا ترفعه فوق منزلته غلوا وكذبا،والأئمة لهم مثل هذا لسعة حفظهم وشدة فحصهم فهل شيخك منهم؟ كلا وألف كلا ولو رفعته فوقهم بجهلك، وهذا من قلة أدبك مع الأئمة الحفاظ .
وسبق أن ذكرت كلام الإمام البخاري في أن خالد بن نجيح الكذاب كان يضع الحديث في كتب سعيد ابن أبي مريم الحافظ الثقة، وقد روى له الجماعة، وهو حجة، ومع ذلك قال الذهبي: «كان ثقة كثير الحديث له غرائب وافراد مغمورة في سعة ما روى».
لكن هل قيل مثل هذا في هشام من إمام معتبر؟ أم غفل عنه جبال الحفظ وأدركه شيخك؟ أفق يا كذاب.
فالشيخ حفظه الله لا يطعن في ديانة هشام بن الغاز، ولا يتهمه بالرفض، ولا الأخذ عن الروافض، ولكن يبين الشيخ شدة نكارة الرواية، وأنها تحمل شيئاً من عقيدة الرافضة التي فيها إزراء على عثمان رضي الله عنه، وقد أخطأ هشام بن الغاز في الرواية، ويذكر أنه وهم فيها.
لكن مثل هذا الظن لابد له من قرينة وإلا كان مذموما ،فهل للشيخ سلف في نسبة قبول التلقين لهشام؟ أم هو شطط من القول ، ومجازفة في الحكم.
والصحيح أن الأصل في الراوي الصدوق أنه مقبول، ولكن في أحوال لا يقبل تفرده ككونه تفرد عن راوٍ مكثر، وهو ليس ملازماً له، وليس معروفاً بالحفظ، بل فيه لين لا يوصله إلى مرتبة الضعفاء، ولم يتابع، فمثل هذا قد يعد تفرده عند العلماء منكراً.
ولأهل الحديث في كل حديث حكم خاص، وعندهم ملكة وفراسة ودقة فهم ليست لغيرهم من غير المختصين بالحديث، والقرائن لها أثر بالغ في الحكم على الحديث بالثبوت من عدمه.
ألم تنكروا اعتبار القرائن في الحكم على الحديث على المليباري وقلتم أنه اشترط شرطا سادسا؟ فمالك الآن هرعت إليها لتنصر زيف قولك ، ثم ما نسبته للمليبارية ليس كما قلت ،فتعلم قبل أن تتكلم ولا يحملك الشنآن على عدم العدل في الحكم والكذب على الخلق.
بين لنا من قال أن الأصل في الراوي الصدوق أنه مقبول من الأئمة الحفاظ وغلا فالسكوت استر لجهلك.
وكلام مسلم الذي كرره الشيخ حجة عليك في هذا الفهم فلا تتحامق
وبعض المليبارية قد يقول برد الصدوق مطلقاً، فعجائبهم لا تنقضي!
من قال هذا منهم ، بل هذا من عجائبك التي تنقضي والتي لم يسلم منها حتى العلماء الكبار؟
أعز القول لصاحبه ولا تكذب على الناس.
ويكثرون من سرد النقول لتعمية الحقيقة، وإيهام أتباعهم من عميان البصائر أن ردودهم علمية، وأنهم أهل تحقيق، وهم في الحقيقة حاطبو ليل، يجمعون حطباً وحيَّات، ويقدمونها للناس على أنها براهين وبَيِّنات، وقد لفقوا ولبَّسوا الحق بالأمور الباطلات، وأكثروا من التلبيسات والتمويهات.
كتبه في جلسةمتواصلة من الساعة العاشرة ليلة الثلاثاء إلى الساعة التاسعة من صباح يومالثلاثاء 6/ شوال/ 1434 هـ :
أسامة بنعطايا العتيبي.
في سفري إلىمدينة رابغ
يعلم الله أن ما أتيت به تكرير واجترار يحسنه الطلاب الصغار فلا تفخر بضياع جهدك ووقته في رقمه، والرد عليه لم يأخذ مني ساعتين متواصلتين ، ثم ما فائدة هذا الكلام أهو الغرور والزهو؟ أم دخل في نيتك ؟ يدفعك لهذا حتى يعرف الناس حرصك وجلدك في طلب العلم ، وهل كان هذا صنيع العلماء والأئمة ؟ أم هو أمر محدث ممن هم مثلك من الرعاع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق