إجماعات خرقها شيخ المرجئة المدخلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه .أما بعد:

هذه مقالة مختصرة في بيان حال المدخلي داعية الإرجاء في هذا العصر وفيها وقفة مع بعض الإجماعات التي لم يقبلها هواه فردها بسفسطة .

الأول: إجماع السلف في مسألة الإيمان نقله اللالكائي في أصول الاعتقاد وقبله السلف ولم يطعن فيه أحد حتى جاء شيخ الضلالة فنفاه بحجة عدم وجوده في كتب الشافعي، وفي نفيه له عدة نقاط:

أولا: كثيرا ما تغنى المدخلي بقضية خبر الثقات وجعلها أصلا من خالفه استحق التبديع من خلال تطبيقاته، والناقل هنا إمام معتبر فلا ادري أين ذهب تأصيله السابق؟

أهو الهوى والاتتصار للباطل أم التناقض وكلاهما متوقع منه.

ثانيا: تجهيل من قبل هذا النقل من الأئمة كشيخ الإسلام وابن رجب وابن القيم ،و غير هؤلاء لم يعرف عنهم طعن في نقل الإجماع ، فرده بعد هذه المدة إحدى عجائب الرجل وجهالاته. والمصيبة أن مريديه يعدونها من التحقيقات التي لا يبارى فيها ، فسبحان من فاوت بين العقول.

ثالثا: التهوين من قدر السلف في قلوب مريديه ، وهو شأن شيخه الألباني الذي جرأ الصغار على الأئمة باعتراضاته السخيفة عليهم في مسائل الاعتقاد والحديث ، وفي هذا تأصيل لنفس غريب في قلوب الناشئة ونتائجه مدمرة للمنهج السلفي الصحيح بحجج عقلية كثيرا ما ذكرها الألباني.

رابعا: نشر الإرجاء بين الشباب على أنه منهج السلف ، وهو ما حدث وما يزال بسبب تخاليط هذا الرجل ،فكم من شاب كان يعتقد معتقد السلف في الإيمان دخله الإرجاء من كتابات الرجل ويظنها الجميع أنها من صميم منهج السلف.

الإجماع الثانيالذي نقضه شيخ الإرجاء تبعا لشيخه الأكبر الألباني هو إجماع  السلف على تكفير عباد القبور ، فجاء هذان الرجلان بتأصيل غريب نفيا به هذا الإجماع بل عدوه بتخليطهم من قبيل الأوهام وتبعهم على هذا فئام لا يحصون كثيرة من الشباب.

وهذا الإجماع نقله جمع من أئمة الدعوة وعلى رأسهم المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث قال في مفيد المستفيد بأنه لا يعلم خلافا في المسألة وعدها البعض من قطعيات هذا الدين ، فتجرأ الألباني كعادته وتبعه صنوه في الإرجاء ربيع على نفي هذا ، وعدوا المسألة من الخلافيات ، بل وطعن  ربيع فيمن خالفوه بأنهم حدادية وخوارج كما فعل في المسألة الأولى تماما، وهذا يفيدنا فائدتين:

الأولى: أن ربيع هذا فاقد للحجة العلمية عند الرد كما هي غالب كتاباته ، بل سلاحه الشتم والسب والرمي بالألقاب كما هي عادة أهل البدع قديما وحديثا ولا غرابة أن يصدر منه ذلك وأشنع، فالرجل يقرر في المسألتين وجود الخلاف ثم يرمي أصحاب القول الثاني بأنهم حدادية و قطبية خوارج ، فلو كان صادقا فيدعوى الخلاف فكيف يصح له ذلك في مسألة اختلف فيها السلف على حد زعمه ؟

فإما أنه كاذب في دعواه في وجود الخلاف _ وهو الصحيح_، لكنه يذكر ذلك ليجد لنفسه مدخلا للسنة لتدميرها، وهذا المتوقع منه لما عرف عنه من تخليط في كثير مما يكتب.

أو أنه سباب جاهل يرمي القائل بقول له فيه سلف ويخالفه هو بالبدعة، وهذا يلزم منه رمي المخالفين له جميعا بذلك حتى من السلف. وهذا لا يستبعد من جاهل مبتدع مثله. فالرجل طعن في بعض كتب السلف ، وجهل أصحابها.

الثانية: أنه كاذب في دعواه وجود الخلاف فمن يذكر خلافا في مسألة عليه أن يأتي بقول ينقض دعوى الإجماع ، ولا يتشبث بالمجملات  والمتشابه من كلام أهل العلم.

الإجماع الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، وقد نقل الإجماع عبد الله ابن شقيق ، وكان ربيع يقبل الأثر لمدة طويلة كما في تعليقاته على الشريعة للآجري ، والآن نفاه خلافا لكل العلماء الذين سبقوه، وضعف الأثر مع أن كل القرون التي مرت لم يعرف من طعن فيه ، حتى جاء داعية الإرجاء فضعفه بحجج لا تنفق على العقلاء ، لكن مريديه سمو عمله ذلك تحقيقا ، حتى كاد بازمول الجهول أن يبكي منه لحمقه، وتحامق فشبه ربيعا بالإمام أحمد وفجر فيما قال فبين أحمد وربيع كما بين السماء والأرض مع الاختلاف بينهما في المعتقد.

ومن سخافة هذا الرجل قوله (هل عبدالله بن شقيق ذهب إلى الصحابة صحابياً صحابياً، وكلهم قال له هذا؟! هذه احتمالات بارك الله فيكم؛ لوكان هذا الإجماع ينقل جيلاً عن جيل؛مثل نقل الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج؛لاتجد أحداً يخالفه إن شاء الله من هؤلاء"اهـ (فتاوى فقهية متنوعةص 4).

ويجاب عن هذا السخف بأمرين:

الأول: لم يشترط السلف في الإجماع هذا الشرط وكتب الأصول بينت المسألة ، فمن طالعها ظهر له تخليط الرجل .

الثاني : لو طرد أصله لأمكن لكل مبتدع نفي إجماع السلف في مسائل الاعتقاد، إذ من نقلوه لم يسألوا السلف واحدا واحدا، وهكذا في كل إجماع نقله متأخر عمن سبق ، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم.

منشورة في: ردود ومناقشات