كشف الأوهام الواقعة في شرح مناصرة للقواعد الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 

فقد اطلعت على تعليق بدر الدين مناصرة على رسالة القواعد الأربع للشيخ المجدد رحمه الله واثناء مطالعتي رايت بعض ألأمور تتسوجب التنبيه  والبيان فأحببت فعل ذلك نصحا للكاتب ولجميع المسلمين ودفعا عن حياض السنة والإسلام ماليس منهما

قال بدر الدين :

1 - الصّفات الذاتيةّ نوعان : معنويّة و خبرية .

الصّفات المعنويّة : كالعلم و القدرة ...

الصّفات الخبريّة : كاليد و السّاق و الوجه ، و هي لازمة لاتنفكّ .

هذا تقسيم متداخل فالصفات الخبرية هي ما ورد بها الخبر عن الله أو رسوله بخلاف ما يمكن معرفتها بالعقل وهي العقلية وهي قسيم الصفات الخبرية ، أما المعنوية فليست قسيما للذاتية بل هما متداخلان.

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية:

الوجه الخامس والثلاثون: أن يقال: إن الصحابة والتابعين وسائر سلف الأمة وأئمتها، وأئمة أهل الحديث والفقهاء، والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية، وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم على إثبات هذه الصفات الخبرية، وبقية الصفاتية النفاة لها، في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية، كالحياة والعلم والقدرة، لكن من هؤلاء الصفاتية من يجعل تلك الصفات الخبرية، صفات معنوية أيضًا، قائمة بالموصوف مثل هذه، وإنما يفرق بينهما، لافتراق الطريق التي بها عُلِمَتْ، فتلك عُلِمَتْ مع الخبر الصادق بالعقل، وهذه لم تُعْرَف إلا بالخبر. وأما السلف والأئمة وأهل الحديث، وأئمة الفقهاء والصوفية، وطوائف من أهل الكلام، فلا يقولون: إن هذه من جنس تلك، لا يسمونها أيضًا صفات خبرية؛ لأن من الصفات المعنوية ما لا يُعْلَم إلا بالخبر أيضًا، فليس هذا مميزًا لها عندهم، ومنهم من يقول: هذه معلومة بالعقل أيضًا.ا.ه

وقال:

وهذا القول رجّحه ابن كثير ، وابن الجوزيّ وقال هو قول الجمهور .

في شرح الاعتقاد لا ينبغي للموحد السني أن يستدل بجهمي كابن الجوزي وعده في أهل العلم من الجهل بالرجل أو بالسنة.

وقال:

سؤال : ما حكم من قال : أبارك أو نبارك ؟

2 - الجواز : وهو الذي سمعناه من الالبانيّ من خلال الأشرطة [ سلسلة الهدى و النور رقم 193

الألباني لم يعرف الإسلام فلا أدري كيف يستقيم النظر في ترجيحه في ماسئل الاعتقاد كيف وأنت من يومئ لتكفيره !

ثم ليس من العلم في شيء ذكر القولين معا دون ترجيح على فرض أن قول الألباني قابل للبحث ، وإلا فمن فهم معنى البركة لم يخطر بباله القول الثاني أصلا فضلا أن يتكلف رده .

وقال:

الخلاصة : هما قولان قويّان : قول ابن تيمية و قول العز بن عبد السّلام .

قول العز لا يظهر به الفرق بسهولة ولا ينضبط كحد للكبيرة فلا قوة له  ، وقول ابن تيمية أضبط في تعريف الكبيرة.

كيف والعز اسم على غير مسمى بل هو بالذل أليق فالرجل جهمي خبيث.

وقال:

الجواب : ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ الكبائر لا تُكفَّر إلاّ بالتوبة النّصوح . [انظر التمهيد لابن عبد البرّ ، جامع العلوم و الحكم ] .

و ذهب بعض العلماء كابن المنذر و ابن حزم إلى القول بأنّ بعض الأعمال تكفر الكبائر . [ انظر جامع العلوم و الحكم ] .

 و هذا الرّأي الأخير تبنّاه الألبانيّ و استدلّ بحديث : " الصّلوات الخمس كفّارة لِمَا بينها ..." و حديث : " مَن حجّ فلم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه " ،

ابن حزم جهمي ولا يصح أن يعد في العلماء على ميزان أهل السنة فكيف يكون كذلك وقوله في القرآن من أشنع الأقوال وأغربها مما يدل على جهل الرجل وأنه أبعد عن مرتبة العلم .

ثانيا : الأحكام الشرعية ترجح ولا يتبناها القائل فالتبني لا يحق إطلاقه في أحكام الشرع.

وقال:

قال المصنّف : أن الحنيفية ملّة إبراهيم .

سؤال : ما معنى الحنيفيّة ؟

اصطلاحا : قال صالح الفوزان في [ شرح القواعد الأربعة ] : ( هو المُقبل على الله المُعرِض ما سواه ) ، وعرّفها أيضا في   [ شرح الأصول الثلاثة ] بقوله : ( هو المائل عن الشرك قصدا و إخلاصا إلى التوحيد ) .قال تعالى : " إنّ إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا " [ النحل ]

قصر النقل عن المعاصرين فيه تضييق للعلم ، وترك لما كان عليه الأولون باب شر فتح على الأمة ، فقد قال الطبري رحمه الله في تفسيره (3/104):

وأما"الحنيف"، فإنه المستقيم من كل شيء. وقد قيل: إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى، إنما قيل له"أحنف"، نظرا له إلى السلامة، كما قيل للمهلكة من البلاد"المفازة"، بمعنى الفوز بالنجاة منها والسلامة، وكما قيل للديغ:"السليم"، تفاؤلا له بالسلامة من الهلاك، وما أشبه ذلك.

وقال:

فمن وحّد الله و عبده عبادة لم يشرك به شيئا فقد فاز ، حيث قال الله  - تعالى - في الحديث القدسيّ : " يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، و أسدّ فقرك ، و إلاّ تفعل ملأت صدرك شغلا و لم أسدّ فقرك "    [ الترمذيّ 1914 و صححه الألبانيّ] .

لا يصح الحديث مرفوعا للنبي عليه السلام بل هو موقوف على أبي هريرة كما رجحه الدارقطني في العلل (4/253).جيث قال :

فقال: يَرويه عِمران بن زائدة، واختُلِف عَنه؛

فرَواه عيسَى بن يُونُس، عَن عِمران بن زائدة بن نَشيط، عَن أَبيه، عَن أَبي خالد الوالِبي، عَن أَبي هُريرة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم.

ورَواه عَبد الله بن داوُد، عَن عِمران بن زائدة، وقال فيه: ولا أَعلَمه، إِِِلاَّ رفَعهُ.

ورَواه أَبو أُسامة، عَن عِمران بن زائدة مَوقوفًا على أَبي هريرة.

وقال:

الرّاجح : هو قول ابن عثيمين لوجود نص يدل على ذلك ، حيث قال الرّسول – عليه السّلام - : ( أمر بعبد من عبيد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة فما زال يسأل الله عز وجل حتى صارت جلده فلما ضرب اشتعل عليه قبره نارا فلما أفاق قال: علام جلدتموني؟، فقيل له: إنك صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ). [ الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2774 ] .

وهذا أيضا لا يصح وهو ضعيف والإسناد تصحف على الألباني وغيره فحسنوه ظنا منهم أن الراوي اسمه جعفر بن سليمان الضبعي وليس هو بل هو حفص بن سليمان القاري وهو رجل ضعيف جاء هذا مبينا في كتاب أهوال القبور لابن رجب.

وهذه الفائدة استفدتها من بحث بعض طلبة العلم وفقه الله.

وقال:

2 – إجماع آخر: قال العلامة رشيد رضا - رحمه الله -: (علماء الأمّة متّفقون على أنّ الجهل بأمور الدّين القطعيّة المجمع عليها هي معلومة منه بالضّرورة ، كالتوحيد و البعث و أركان الإسلام ، و حرمة الزنا و الخمر: ليس بعذر للمقصّر في تعلّمها ، مع توفّر الدّواعي ، أمّا غير المقصّر ، ...

هذا المسمى رشيد رضا وليس برشيد ولا هو محل رضا عند أهل السنة فلا يصح أن يقال عنه علامة بل هو رجل عقلاني ينكر بعض المعتقدات السلفية الصحيحة ،ولا يقبل إلا المتواتر من الحديث ،وغيرها من الضلالات ، وله في مسألة فهم الحجة تخليط كما في تعليقه على مجموعة الرسائل النجدية.

وقال:

سؤال : كيف نعرف المسائل الخفية ؟

الجواب : معرفتها هي  :

1 -مسائل غير معلومة من الدّين بالضّرورة لخفائها وعدم انتشارها بين العامّة. مثل : الاستواء و الرّؤية ، أمّا الصّفات التي هي من لوازم الرّبوبيّة كالقدرة و العلم فهي من المسائل الظاهرة .

العبرة ليست بانتشارها بين العامة ولو طرد هذا التأصيل لجعل التوحيد كذلك فلا يعد تقصير الناس في معرفة الحق حاكما على المسائل خفاء وظهورا ، ولا يقال في الاستواء أنها خفية ولا مسألة الرؤية لأن أدلتهما ظاهرة لا تقبل الشبهة إلا عند من أضله الله على علم .

وقال:

وممّن قال بحرمة التقنين كوكبة من العلماء منهم : الشيخ عبد العزيز بن باز ، ، محمد ناصر الدين الألباني

وهنا يعد الألباني من العلماء وفي رسالة أخرى يشير إلى تكفيره فلا أدري بأي الحكمين يأخذ عنه الناس وهذا التناقض من قلة الضبط والعجلة في الكلام.

وقال:

إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفّار : قال الشيخ الطّاهر بن عاشور في

الطاهر بن عاشور جهمي خبيث يؤول الصفات ومنها صفة الاستواء كما في تفسيره سورة الأعراف وينكر علو الله الذاتي وغيرها من الضلالات فمثله لا يستدل بقوله ولا كرامة .

قال في تفسير سورة المؤمن:

وإيثار صفتي {الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرمانهم من الخروج من النار، أي لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النار، لأن العلو في وصفة تعالى علو مجازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله، فهو العلي في مراتب الكمالات كلها بالذات، ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلو وتمام العدل، فلذلك لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل.

وقال:

قال القاضي عياض - رحمه الله -: ( وقوله : " اشفعوا فلتؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيّه ما أحبّ " : الشفاعة لأصحاب الحوائج والرّغبات عند السّلطان وغيره مشروعة محمودة مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث ، وشهادة كتاب الله بقوله : " من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةَ " على أحط ا لتأويلين .

و لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة و النبيّين أربابا : قال الفخر الرّازي :

لا الرازي ولا عياض ممن يقبل قولهما في مسائل المعتقد وهما جهميان ضالان ، ونشر أقوال هؤلاء الضلال فيه إغراء للمسلمين وبهم وهذا غش لعقيدة أهل السنة ولا يمت للسلف بصلة فمن يريد نشر التوحيد فلا يضطر لهؤلاء الضلال والله الموفق.

منشورة في: ردود ومناقشات